به نقل از «فارس»

تشکیل شعبه ویژه قضایی برای بررسی شکایت ها از آرای هیات های انتظامی بانک مرکزی

تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۷۷۵۱۲

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، جلسه مشترک کمیسیون های «حقوقی و قضایی» و «اقتصادی، بازرگانی و اداری» مجمع تشخیص مصلحت نظام برای برررسی مجدد ماده ۲۲ طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  که با اصرار مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود و برای تشخیص مصلحت به مجمع ارجاع شده است با حضور حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی و محسن رضایی،  رئیس کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری و سایر اعضای این کمیسیون ها برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این جلسه، ماده ۲۲ طرح بانک مرکزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با در نظرگرفتن اصلاحاتی مورد موافقت اعضا قرار گرفت.

با تصویب اعضا، به منظور رسیدگی به تخلفات (اشخاص تحت نظارت) یا مدیران و سهامداران موثر آنها از قوانین، مقررات و تصمیمات بانک مرکزی شامل دستورالعمل ها و بخش نامه ها و نیز برای رسیدگی به اعتراضات موسسات اعتباری  در خصوص تعلیق یا لغو مجوز، تعیین هیات سرپرستی موقت و گزیر موسسه اعتباری، هیات های انتظامی بدوی و تجدید نظر با درنظر گرفتن شرایطی دربانک مرکزی تشکیل می شوند.

بنابر موافقت اعضا، هیات انتظامی بدوی بانک مرکزی متشکل از سه نفر کارشناس خبره بانکی خواهد بود که توسط هیات عالی برای مدت ۲ سال انتخاب می شوند. همچنین هیات انتظامی تجدید نظر بانک مرکزی متشکل از۵ نفر خواهد بود که این اعضا شامل  یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه  و ۴ نفر کارشناس خبره بانکی است و برای مدت سه سال انتخاب می شوند.

بر اساس این مصوبه، معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی با حفظ مسئولیت، به عنوان دادستان هیات انتظامی بانک مرکزی تعیین می شود و بدون حق رای در جلسات هیات انتظامی بدوی و تجدید نظر بانک مرکزی شرکت می کند.

با تصویب اعضای دو کمیسیون، آراء هیات انتظامی بدوی و تجدید نظر بانک مرکزی در صورت عدم اعتراض محکوم علیه، دادستان انتظامی بانک مرکزی یا اشخاص ثالث متضرر ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ،  رای قطعی و لازم الاجراست. علاوه براین، آراء هیات انتظامی تجدید نظر بانک مرکزی ظرف مدت ۵ روز از تاریخ ابلاغ، انحصارا در شعبه قضایی ویژه ای که توسط رئیس قوه قضاییه ایجاد می شوند، قابل تجدید نظر خواهی است.

رییس این شعبه قضایی ویژه توسط رئیس قوه قضاییه برای مدت دو سال منصوب می شوند. جلسات شعبه قضای ویژه موضوع این بند باید با حضور هیات کارشناسی تشکیل شوند.

شعبه قضایی موضوع این بند صرفا به تقاضاهای تجدید نظر خواهی از احکام هیات انتظامی تجدید نظر بانک مرکزی رسیدگی می کند و موظف است رسیدگی به تقاضاهای واصله را به فوریت انجام دهند. آرا شعب قضایی موضوع این بند قابل تجدید نظر خواهی، ابطال، توقف، فرجام خواهی و رسیدگی مجدد در هیچ مرجع دیگری نمی باشد (بجز اعمال ماده ۴۷۷).

همچنین مصوب شد رییس قوه قضاییه در صورت ضرورت و برای رسیدگی سریع تر می تواند شعبات دیگری با ترتیبات ذکر شده نیز ایجاد نماید.  

بنابراین گزارش تصمیمات کمیسیون مشترک در جلسه آتی مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی خواهد شد و در صورت تصویب اعضای مجمع، قابلیت اجرایی خواهد یافت.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: طرح بانک مرکزی تجدید نظر بانک مرکزی هیات انتظامی انتظامی بدوی تجدید نظر قوه قضاییه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۷۷۵۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت شفافیت عملکرد قضات

 

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، ‌‌رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.

 عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.

وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.

رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری  موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.

پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.

وی با بیان اینکه  قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.